بسم الله الرحمن الرحيم

كما تقدم إن ليوسف استس _ هداه الله _ مقالا في أحد مواقعه في الإنترنت يقول فيه أن الردة حق الإنسان إذا كان لا يرغب في  الإسلام، وأنه لا يثبت لديه دليل في عقوبة المرتد، ويؤول الأدلة إلى حالات خاصة حينما ارتد أحد المسلمين وهو يخبر الأعداء بأسرار المسلمين أو يسخر بالإسلام أو يسبه. (المقال باللغة الإنجليزية)

والمقال طويل جدًّا، وغير علمي، فألخِّص أهمَّ مضمونه، وهو احتجاجه ببعض الأدلة الشرعية، منها قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، ومنها رجوع بعض المسلمين من المدينة إلى مكة أيام صلح الحديبية وردتهم الظاهرة بلا عقوبة، ومنها رجوع رجل عن الإسلام في الحبشة أيام الهجرة الأولى، ومنها قضايا واقعية استتيب فيها المرتدُّ فرجع إلى الإسلام دون أن يقام عليه الحد، ونتيجة “البحث العلمي” عند يوسف استس _ هداه الله _ بعد أن ادعى أنه ناقش العلماء في المسألة وعجزوا عن ذكر أدلة تثبت حد الردة، قال:

الترجمة: “الردة عن الإسلام بسبب المعتقد وحده بدون تعدٍّ ولا ظلمٍ للآخرين ولا لدولة المسلمين ليس فيها حد، لا ضرب، ولا قتل، ولا عقوبة غيرهما حسب ما اطلعتُ عليه من الأدلة.”

إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن لم يكن هذا الكلام برهانًا واضحًا على أنه يتخذ دين الله هزوًا، فإنه قد سأل امرأةً متبرجة أمامه بعد إحدى محاضراته، وهي تريد الدخول في الإسلام: “هل أنتِ متأكدة على قراركِ؟ لأنكِ إنْ غيَّرتِ رأيكِ سنقطع رأسكِ!!” فضحك بذلك يوسف وأضحك به الجميع وارتفعت الأصواتُ بالضحك جدًّا!

[شاهد المقطع هنا، مع الحذر من صورة المرأة المتبرجة على يمين الشاشة]

رد الشيخ صالح الفوزان

وأما حد الردة فمعلوم أنه ثابت في الشرع لمن ارتد وإن لم يكن خائنًا أو سابًّا، وقد رد العلماء على دعاوي الجهال الذين يريدون نفي الحدود، فهذا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان _ حفظه الله _ يلخص أوجه جدلهم الضعيفة، ثم يبين لنا حكم الله في المسألة من الأدلة الشرعية الواضحة:

الرد على من أنكر حدَّ الردة

قد نتج عن القول بحرية الرأي إنكار حدِّ الردة لأنه يتعارض معها بزعم من يرى ذلك. قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً. قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ). قالوا ولأن حدَّ الردة لم يرد في القرآن. هذا حاصل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك. والجواب عن ذلك:

1- حدُّ الردة ثابت بإجماع الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني (8-126) الرابع يعني من أحكام المرتد: أنه إذا لم يتب قتل – وهو قول عامة الفقهاء.

2- أن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث، لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس – العقيدة والنفس والعرض والنسل والمال والأمن.

 3- أما كون حدِّ الردة لم يُذكر في القرآن فقد جاء في السنَّة الصحيحة. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من بدَّل دينه فاقتلوه” وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث – الثيِّب الزاني – والنفس بالنفس – والتارك لدينه المفارق للجماعة) وقد قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، وقد أمر الرسول بقتل من بدَّل دينه فوجب قتله.

4- أما قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) معناه أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام. وحدُّ الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه. لأن الذي دخل في الإسلام قد اعترف بأنه حق ثم تركه عن علم؛ فهو متلاعب بالدين فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة عن العبث.

 5- حرية الرأي تكون فيما للرأي فيه مجال ولا مجال للرأي في أمور العقيدة وأمور الدين. لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان والتسليم والانقياد.

6- حدُّ الردة حدٌّ من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، وحدُّ الردة أعظم من حدِّ السرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الشفاعة في الحدود وشدَّد في ذلك.

 7- أما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً فجوابه أن الرسول ترك ذلك لمانع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه”.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 المصدر: هذه الصفحة من موقع الشيخ الرسمي.